يعد نظام حماية الأجور الإمارات الركيزة الأساسية لضمان استقرار علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف في القطاع الخاص. ومع دخول عام 2026، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحديثات رقمية ذكية تهدف إلى أتمتة عمليات دفع الرواتب بالكامل، مما يجعل الالتزام بهذا النظام ضرورة قصوى لتجنب تجميد ملف الشركة أو دفع غرامات باهظة. في هذا المقال من “تدابير”، نوضح لك التحديثات الأخيرة وكيفية الامتثال لها بسلاسة.
ما هو التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور (WPS)؟
في أواخر عام 2025، تم إطلاق النسخة المطورة من نظام حماية الأجور التي تتيح الربط المباشر واللحظي بين أنظمة الوزارة والمصرف المركزي والمؤسسات المالية. هذا التحديث يهدف إلى:
- تسريع إجراءات تسجيل الموظفين والتحقق من بياناتهم بشكل آلي.
- تتبع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية لضمان الاستلام في الموعد المحدد قانوناً.
- تقليل النزاعات العمالية عبر نظام الرقابة الاستباقية الذي ينبه المنشأة قبل وقوع المخالفة.
تنبيه هام: الحد الأدنى لرواتب المواطنين 2026
اعتباراً من مطلع عام 2026، يجب على جميع منشآت القطاع الخاص تعديل الحد الأدنى لرواتب المواطنين الموظفين لديها ليصبح 6000 درهم إماراتي شهرياً كحد أدنى. المنشآت التي لن تلتزم بهذا التعديل ستواجه إجراءات صارمة تشمل استبعاد هؤلاء الموظفين من نسب التوطين المقررة وحرمان الشركة من الحوافز الحكومية المرتبطة ببرنامج “نافس”.
جدول غرامات مخالفات نظام حماية الأجور
يتم تطبيق الإجراءات الإدارية والغرامات بشكل آلي بمجرد رصد النظام لأي تأخير أو تلاعب في ملفات الرواتب (SIF) المرفوعة.
| نوع المخالفة | الإجراء أو الغرامة المالية |
|---|---|
| تأخير الرواتب عن موعدها | وقف إصدار تصاريح عمل جديدة (حظر فوري للمنشأة). |
| عدم دفع الراتب لمدة 60 يوماً | غرامة 5000 درهم عن كل عامل بحد أقصى 50,000 درهم. |
| تقديم بيانات رواتب غير صحيحة | غرامة تصل إلى 20,000 درهم عن كل حالة تلاعب. |
| عدم الالتزام بحد الـ 6000 درهم للمواطنين | تجميد ملفات التوطين وحرمان المنشأة من الاميازات. |
كيفية التسجيل في النظام والبدء في التحويل؟
عملية التسجيل أصبحت أكثر سهولة بفضل الشراكات مع المنصات الرقمية ومؤسسات الصرافة الكبرى. اتبع الخطوات التالية:
- فتح حساب مصرفي للشركة في أحد البنوك المعتمدة داخل دولة الإمارات.
- التعاقد مع وكيل معتمد (بنك أو شركة صرافة مثل الأنصاري أو لولو للصرافة).
- رفع ملف معلومات الرواتب (SIF) شهرياً عبر البوابة الرقمية للوكيل.
- التأكد من أن صافي الراتب المحول يطابق المسجل في عقد العمل لضمان مرور العملية بنجاح.
الأسئلة الشائعة حول نظام حماية الأجور
هل ينطبق النظام على شركات المناطق الحرة؟
بشكل عام، الشركات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mainland) هي الملزمة قانوناً بالنظام. ومع ذلك، بدأت معظم المناطق الحرة الكبرى بتبني أنظمة تقنية مشابهة لضمان استدامة الأعمال وحقوق العمال.
ماذا أفعل إذا تم حظر شركتي بسبب الرواتب؟
يجب عليك دفع الرواتب المتأخرة فوراً عبر النظام المعتمد، ثم تقديم طلب “رفع حظر” عبر تطبيق الوزارة الذكي، مع إرفاق الإيصالات التي تثبت تسوية كافة المستحقات والغرامات المترتبة.
هل يمكن دفع الرواتب نقداً وتوثيقها؟
لا، الوزارة لا تعترف بالدفع النقدي كإثبات قانوني لصرف الرواتب. الطريقة الوحيدة المعتمدة والمحمية قانوناً هي نظام حماية الأجور الإمارات لضمان حقوق صاحب العمل والموظف على حد سواء.
مقالات ذات صلة قد تهمك:
هل تواجه مشكلة في تسجيل رواتب موظفيك؟
نحن في “تدابير” متخصصون في إدارة ملفات الشركات وتسوية أوضاعها القانونية. دعنا نساعدك في إدارة نظام WPS وتجنب الغرامات بضغطة زر.
